[size=59]الأعلى للإعلام يرد على إحالة رئيسه للتحقيق
كتب : محمد الصفناوي
عقب صدور قرار من النائب العام المستشار نبيل صادق بإحالة الكاتب الصحفي مكرم محمد احمد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، بسبب قراره بحظر النشر في قضية مستشفى السرطان، عقد المجلس اجتماعا طارئا وأصدر بيانا رد فيه على قرار النائب العام.
وقال المجلس في بيانه، إن قرار رئيسه رقم 36 لسنة 2018 بوقف نشر ما يتعلق بمستشفى 57357 قد صدر في حدود سلطاته المخولة له بموجب أحكام الدستور والقانون رقم 92 لسنة 2016 بشأن التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، مؤكدا أن المادة الثانية من القانون رقم 92 لسنة 2016، نصت على أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلامهيئة مستقلة يتمتع بالشخصية الاعتبارية ومقره الرئيسي محافظة القاهرة، ويتولى تنظيم شؤون الإعلام المسموع والمرئي والرقمي والصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها.
وأضاف المجلس أنه يتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري في ممارسة اختصاصاته، ولا يجوز التدخل في شؤونه، موضحا أن المادة الثالثة من ذات القانون لا سيما البندين الثالث والرابع منها تنصان على أن يهدف المجلس الأعلى إلى ضمان وحماية حرية الصحافة والإعلام في إطار المنافسة الحرة، وحماية حق المواطن في التمتع بإعلام وصحافة حرة ونزيهة، وعلى قدر رفيع من المهنية وفق معايير الجودة الدولية، وبما يتوافق مع الهوية الثقافية المصرية وضمان التزام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية بمعايير وأصول المهنة وأخلاقياتها و بمقتضيات الأمن القومي.
وأوضح المجلس أن نص المادة 26 من ذات القانون لا سيما البند الثالث منها نصت على أن مع عدم الإخلال باختصاص النيابة العامة، يحرك المجلس الأعلى من تلقاء نفسه، أو بناء على شكوى تقدم إليه، الدعاوى القضائية عن أي مخالفة لأحكام هذا القانون، أو إذا رصدت لجنة تقويم المحتوى، انتهاكا من أية مؤسسة صحافية أو إعلامية للقواعد والمعايير المهنية.
وشدد المجلس على أنه يضع لائحة الجزاءات والتدابير التي يجوز توقيعها على المؤسسات الصحافية والمؤسسات الصحافية القومية والمؤسسات الإعلامية والمؤسسات الإعلامية العامة والوسائل الإعلامية والوسائل الإعلامية العامة، حال الإخلال بأحكام هذا القانون، وإجراءات التظلم منها.
واستطرد المجلس في بيانه، بأن قراره بوقف النشر قد انصب على الأعمال التي تُجريها لجنة الفحص المُشكلة بقرار الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، وهي لجنة إدارية وليست ذات اختصاصاً قضائيا، وما تقوم به هذه اللجنة يعد من قبيل الأعمال التحضيرية لفحص ما إذا كان هناك مخالفات من عدمه، مضيفا أن الأعمال التي تقوم بها هذه اللجنة ليست من الأعمال التي يباشرها رجال القضاء والنيابة العامة، ولذا فإن قرار وقف النشر الصادر عن المجلس لم ينصب على أي عمل من أعمال التحقيق القضائي.
وأكد المجلس أن قراره بوقف النشر هو من قبيل القرارات الإدارية التي يراقب مشروعيتها من عدمه مجلس الدولة.
وأكد أن قراره قد صدر ابتغاء المصلحة الوطنية حفاظاً على مؤسسة طبية مقدرة، وهذا هو الدور الذي أناط به الدستور والقانون 92 لسنة 2016 المجلس لتنفيذه.
وأشار إلى أن قراره لا يتعارض وقرار المستشار النائب العام، إذ أن المجلس هو الجهة المسئولة عن وقف النشر قبل صدور قرار أن المستشار النائب العام بذلك، أما وإذ صدر قرار المستشار النائب العام بحظر النشر فإن المجلس يؤكد على التزامه بهذا القرار.
وشدد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على احترامه وإجلاله لكافة مؤسسات الدولة، ومنها المؤسسات القضائية وبالأخص النيابة العامة، مؤكدا أن رئيس المجلس مستعداً للمثول أمام النيابة العامة فور إبلاغه رسمياً بالموعد المحدد لذلك.
وكان المجلس الأعلى للإعلام قد أصدر، الأربعاء الماضي، قراراً بوقف النشر في كل ما يتعلق بمستشفى 57357. وطالب جميع الأطراف بالتوقف عن الكتابة في هذه القضية، ووقف بث البرامج المرئية والمسموعة التي تتناولها، لحين انتهاء اللجنة الوزارية من التحقيقات التي تجريها حالياً وإعلان نتائجها، وأن يكون التعامل مع أي جديد بتقديمه للجهات القضائية أو لجنة التحقيق أو النشر من خلال المجلس الأعلى.
ونشر الكاتب والروائي وحيد حامد، في وقت سابق، مقالات عن وجود فساد في مستشفى سرطان الأطفال، وتوجيه التبرعات التي تقدم للمستشفى إلى غير ما خصصت له، وحصول مسؤوليه على رواتب ضخمة.
وقال حامد لـ"الجمهورية اليوم المصرية " إن ما نشره موثقاً بالأدلة والمستندات، مشيراً إلى أنه تقدم ببلاغات رسمية للنائب العام وكافة الجهات الأخرى.[/size]
كتب : محمد الصفناوي
عقب صدور قرار من النائب العام المستشار نبيل صادق بإحالة الكاتب الصحفي مكرم محمد احمد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، بسبب قراره بحظر النشر في قضية مستشفى السرطان، عقد المجلس اجتماعا طارئا وأصدر بيانا رد فيه على قرار النائب العام.
وقال المجلس في بيانه، إن قرار رئيسه رقم 36 لسنة 2018 بوقف نشر ما يتعلق بمستشفى 57357 قد صدر في حدود سلطاته المخولة له بموجب أحكام الدستور والقانون رقم 92 لسنة 2016 بشأن التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، مؤكدا أن المادة الثانية من القانون رقم 92 لسنة 2016، نصت على أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلامهيئة مستقلة يتمتع بالشخصية الاعتبارية ومقره الرئيسي محافظة القاهرة، ويتولى تنظيم شؤون الإعلام المسموع والمرئي والرقمي والصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها.
وأضاف المجلس أنه يتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري في ممارسة اختصاصاته، ولا يجوز التدخل في شؤونه، موضحا أن المادة الثالثة من ذات القانون لا سيما البندين الثالث والرابع منها تنصان على أن يهدف المجلس الأعلى إلى ضمان وحماية حرية الصحافة والإعلام في إطار المنافسة الحرة، وحماية حق المواطن في التمتع بإعلام وصحافة حرة ونزيهة، وعلى قدر رفيع من المهنية وفق معايير الجودة الدولية، وبما يتوافق مع الهوية الثقافية المصرية وضمان التزام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية بمعايير وأصول المهنة وأخلاقياتها و بمقتضيات الأمن القومي.
وأوضح المجلس أن نص المادة 26 من ذات القانون لا سيما البند الثالث منها نصت على أن مع عدم الإخلال باختصاص النيابة العامة، يحرك المجلس الأعلى من تلقاء نفسه، أو بناء على شكوى تقدم إليه، الدعاوى القضائية عن أي مخالفة لأحكام هذا القانون، أو إذا رصدت لجنة تقويم المحتوى، انتهاكا من أية مؤسسة صحافية أو إعلامية للقواعد والمعايير المهنية.
وشدد المجلس على أنه يضع لائحة الجزاءات والتدابير التي يجوز توقيعها على المؤسسات الصحافية والمؤسسات الصحافية القومية والمؤسسات الإعلامية والمؤسسات الإعلامية العامة والوسائل الإعلامية والوسائل الإعلامية العامة، حال الإخلال بأحكام هذا القانون، وإجراءات التظلم منها.
واستطرد المجلس في بيانه، بأن قراره بوقف النشر قد انصب على الأعمال التي تُجريها لجنة الفحص المُشكلة بقرار الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، وهي لجنة إدارية وليست ذات اختصاصاً قضائيا، وما تقوم به هذه اللجنة يعد من قبيل الأعمال التحضيرية لفحص ما إذا كان هناك مخالفات من عدمه، مضيفا أن الأعمال التي تقوم بها هذه اللجنة ليست من الأعمال التي يباشرها رجال القضاء والنيابة العامة، ولذا فإن قرار وقف النشر الصادر عن المجلس لم ينصب على أي عمل من أعمال التحقيق القضائي.
وأكد المجلس أن قراره بوقف النشر هو من قبيل القرارات الإدارية التي يراقب مشروعيتها من عدمه مجلس الدولة.
وأكد أن قراره قد صدر ابتغاء المصلحة الوطنية حفاظاً على مؤسسة طبية مقدرة، وهذا هو الدور الذي أناط به الدستور والقانون 92 لسنة 2016 المجلس لتنفيذه.
وأشار إلى أن قراره لا يتعارض وقرار المستشار النائب العام، إذ أن المجلس هو الجهة المسئولة عن وقف النشر قبل صدور قرار أن المستشار النائب العام بذلك، أما وإذ صدر قرار المستشار النائب العام بحظر النشر فإن المجلس يؤكد على التزامه بهذا القرار.
وشدد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على احترامه وإجلاله لكافة مؤسسات الدولة، ومنها المؤسسات القضائية وبالأخص النيابة العامة، مؤكدا أن رئيس المجلس مستعداً للمثول أمام النيابة العامة فور إبلاغه رسمياً بالموعد المحدد لذلك.
وكان المجلس الأعلى للإعلام قد أصدر، الأربعاء الماضي، قراراً بوقف النشر في كل ما يتعلق بمستشفى 57357. وطالب جميع الأطراف بالتوقف عن الكتابة في هذه القضية، ووقف بث البرامج المرئية والمسموعة التي تتناولها، لحين انتهاء اللجنة الوزارية من التحقيقات التي تجريها حالياً وإعلان نتائجها، وأن يكون التعامل مع أي جديد بتقديمه للجهات القضائية أو لجنة التحقيق أو النشر من خلال المجلس الأعلى.
ونشر الكاتب والروائي وحيد حامد، في وقت سابق، مقالات عن وجود فساد في مستشفى سرطان الأطفال، وتوجيه التبرعات التي تقدم للمستشفى إلى غير ما خصصت له، وحصول مسؤوليه على رواتب ضخمة.
وقال حامد لـ"الجمهورية اليوم المصرية " إن ما نشره موثقاً بالأدلة والمستندات، مشيراً إلى أنه تقدم ببلاغات رسمية للنائب العام وكافة الجهات الأخرى.[/size]