غادة والي تعلن عن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون ذوي الإعاقة
متابعة : سمر عبدالله
أعلنت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي إصدار اللائحة التنفيذية لقانون ذوي الإعاقة صباح اليوم وهو ما يعد حدثا تاريخيا يكون خير ختام لعام الإعاقة.
وقالت والي خلال احتفالية وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الشباب والرياضة خلال احتفالية اليوم العالمي للإعاقة تحت رعاية وتشريف السيد رئيس الجمهورية إن مصر وقعت في عام 2008 على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وكان تفعيلها يتطلب تشريعا، وهذا العام صدر القانون وصدرت اللائحة التنفيذية هذا الصباح ونُشرت في الجريدة الرسمية بعد 10 سنوات من الانتظار.
وأضافت والي أن القانون يتيح الكثير من المزايا لأول مرة منها التأمين الصحي للأشخص ذوي الإعاقة غير المتمتعين بخدمات التأمين الصحي، ورفع مبلغ الإعفاء الشخصي المنصوص عليه في قانون الضريبة بنسبة 50% لكل شخص من ذوي الإعاقة، وخفض ساعات العمل في جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية بواقع ساعة مدفوعة الأجر يوميًا للعاملين من ذوي الإعاقة.
وأشارت والي إلى أنه وفقا للقانون يحق للأشخاص ذوي الإعاقة لأول مرة الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم عن أنفسهم أو عن الغير وبدون حد أقصى ويكون لهم الحق في الجمع بين ما يحصلون عليه من معاش أيا كان وما يتقاضونه من أجر العمل، وتعفى من الضريبة الجمركية التجهيزات والمعدات والمواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة والأجهزة التعويضية وكل المعينات المساعدة إذا كان مستوردها شخص ذو إعاقة بغرض استعماله الشخصي أو جمعية أو مؤسسة أو جهة من الجهات المعنية بتقديم أو توفير هذه الأشياء، وتعفى السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة.
ولفتت والي إلى أن هناك مزايا كثيرة نص عليها القانون ولكن الأهم من القانون هو وعي الأسرة والمجتمع والتزام المؤسسات المختلفة بالسعي نحو الدمج، لأن الدمج هو مقياس لتحضر المجتمع.
متابعة : سمر عبدالله
أعلنت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي إصدار اللائحة التنفيذية لقانون ذوي الإعاقة صباح اليوم وهو ما يعد حدثا تاريخيا يكون خير ختام لعام الإعاقة.
وقالت والي خلال احتفالية وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الشباب والرياضة خلال احتفالية اليوم العالمي للإعاقة تحت رعاية وتشريف السيد رئيس الجمهورية إن مصر وقعت في عام 2008 على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وكان تفعيلها يتطلب تشريعا، وهذا العام صدر القانون وصدرت اللائحة التنفيذية هذا الصباح ونُشرت في الجريدة الرسمية بعد 10 سنوات من الانتظار.
وأضافت والي أن القانون يتيح الكثير من المزايا لأول مرة منها التأمين الصحي للأشخص ذوي الإعاقة غير المتمتعين بخدمات التأمين الصحي، ورفع مبلغ الإعفاء الشخصي المنصوص عليه في قانون الضريبة بنسبة 50% لكل شخص من ذوي الإعاقة، وخفض ساعات العمل في جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية بواقع ساعة مدفوعة الأجر يوميًا للعاملين من ذوي الإعاقة.
وأشارت والي إلى أنه وفقا للقانون يحق للأشخاص ذوي الإعاقة لأول مرة الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم عن أنفسهم أو عن الغير وبدون حد أقصى ويكون لهم الحق في الجمع بين ما يحصلون عليه من معاش أيا كان وما يتقاضونه من أجر العمل، وتعفى من الضريبة الجمركية التجهيزات والمعدات والمواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة والأجهزة التعويضية وكل المعينات المساعدة إذا كان مستوردها شخص ذو إعاقة بغرض استعماله الشخصي أو جمعية أو مؤسسة أو جهة من الجهات المعنية بتقديم أو توفير هذه الأشياء، وتعفى السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة.
ولفتت والي إلى أن هناك مزايا كثيرة نص عليها القانون ولكن الأهم من القانون هو وعي الأسرة والمجتمع والتزام المؤسسات المختلفة بالسعي نحو الدمج، لأن الدمج هو مقياس لتحضر المجتمع.