معاناة الملاك تحت ظلال من لايرحم من بعض المستفيدين
قانون الايجارات القديمه
كتبت : سماح محمد
اصبح قنبله موقوته سيتنفجر باى لحظه ومن قبل ملاك العقارات القديمه ومنذ عصور بدءا من ثبات الاجره المتدنيه عبر سنين تصل الى سبعين عاما فلم يقتصر هذا فقط على ذلك وانما امتد ظلم الملاك بتدخل الدوله العلاقه الايجاريه وتخفيض الاجره وثلاث مرات
ايضا لم يقتصر على ذلك فقط بل تدخل المشرع لحماية فئة دون الاخرى بتوريث المستاجره الوحده محل الاقامه لابن المستاجر وحفيده وامتداد العلاقه الى اخر حفيد مقيم بالوحده محل السكن
ومع تضخم القيمه الشرائية اصبح الملاك فقراء تحت خط الفقر يملكون الملاليم ولا يجدون مأوي حتى لزواج أبناءهم فاصبح ابن المستاجر يرث المالك ب اجره 5 جنيه وابن المالك مشرد خارج ملكه بسكن قانون جديد بالف جنيه والبعض من ابناء الملاك غير قادر در على تاجير شقه قانون جديد ومش قادر يتجوز وابن المستاجر قاعد مبرطع فى ملكه وبالخمسه جنيه اي ظلم وقهر هذا لم يقتصر الظلم على اصحاب الملاك لهذا فقط بل حرموا بحجة انهم ملاك من شقق الاسكان الاجتماعي مما اغضب الملاك وجعلهم يشعرون كانهم مواطنون درجه تانيه !!!!
ونود ابراز الحقائق الغائبة عن اعضاء الشعب الموقر ان عدد الملاك اصبح اكبر من عدد المستاجرين حسب تقرير الاحصاء بل امتد عدد الملاك وابناءهم واحفادهم الى 10 اضعاف المستاجرين فاصبح الملاك غالبيه وتفوق عدد المستاجرين باضعاف مضاعفه
وتتسال سماح محمد ناشطة ملاك العقارات القديمه لماذا لا يتم الغاء هذا القانون الجائر والظالم للملاك وللدوله من حيث حرمانها من الضرائب العقاريه هل ذلك لان هناك مافيا تحمي مصالحها الخاصه من بعض مسؤلين الدوله الكبار وبعض النواب ورجال الاعمال المنتفعين من السوق العقاري !!! كمثال السيد محلب وفتحي سرور ومبارك رءيس الجمهوريه الاسبق وغيرهم من بعض الاعلاميين فهل هولاء فقراء !!!!
وهل المحال التجاريه فقراء !! وهل الصيدليات من الفقراء !!
وهل المستاجرين المالكين والغالقين شققهم اصحاب العمارات والفلل فقراء !!
هل الدوله المؤجره للاقسام والمدارس من الفقراء !!!!
ف اذا كان هذا القانون سليم لماذا وضع قانون 1996 بنظام المدد المحدده ذلك لان المشرع علم بان قانون الايجارات القديمه به عوار وضد الشرع والدستور وذلك بفتوى مفتى الجمهوريه الاسبق الدكتور نصر فريد واصل لحرمانية هذا القانون الجائر ومن قبله فضيلة الشيخ الشعراوي والشيخ محمد حسان والشيخ مبروك عطيه والشيخ خالد الجندى ود عبله الكحلاوى وكثير من الشيوخ الافاضل ... لانه لايوجد بالشريعة الاسلاميه عقد ابدى وغير محدد المده وثابت بالاجره ولخلو عدم المنفعه وعدم التراضي
تاتى نقطة حقي بالدستور وهو فى الماده رقم 35 وهي تقول ان حق الملكيه والارث مصون ومكفول
فاين حق جميع الملاك من املاكهم وارثهم !!!!
والكارثة الكبري هى موت المستاجرين تحت الانقاض نتيجة عدم الصيانه نظرا لتقاضي الملاك اجره زهيده والصيانه تتكلف الالافات من الجنيهات ليس على ذلك فقط بل اتسع ظلم الدوله والقانون لحبس الملاك نتيجة عدم الصيانه فاى ظلم هذا ياساده
ناتى الى الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء وحسب ماورد بتقريره ان عدد المستاجرين الفعليين لا تتجاوز ال 7% من اجمالى عدد المستاجرين والاخطر من ذلك ان هناك حسب تقرير الاحصاء اكثر من 10مليون وحده مغلقه كفيله بان تسد عجز الاسكان فهل من المعقول ضياع مئات المليارات كدخول ضرائب عقاريه للبلد تسهم فى عجز الموازنه وضياع املاك الملاك لصالح من كل هذا
هل من اجل حفنه قليله لا تتجاوز ال 7% ومعظمهم ملاك بالفعل نهدر حق البلد بالثروه العقاريه ونهدر حق الملاك ... الذى بدوره اذا تم الغاء قانون الايجارات القديمه سوف يحد من ارتفاع اجرة شقق القانون الجديد حيث سيحدث وفره بالشقق وبناءا عليه فتح قاعدة العرض والطلب مما سيؤثر بالطبع على مغالاة اجرة القانون الجديد وانخافضها
اما بالنسبه للمستاجر الفقير فهناك مبادرة دعم المستاجر الفقير من خلال صندوق الضرائب العقاريه والتى من خلاله يقدم المستاجر الغير قادر ما يثبت انه لا يملك اى عقارات او وحدات اخرى ويتم دعمه
والسؤال هنا اين السيد الرءيس السيسي برفع الظلم عنا !!
ونهاية هذه الماساه تتنتهي برفع الظلم عن الملاك والغاء هذا القانون القانون الجائر الذى بدوره تسبب فى قتل الملاك للمستاجرين وقتل المستاجرين للملاك فهل ستنتهي هذه الماساه ام سيظل الظلم والقهر مخيم على الملاك طيلة عمرهم
قانون الايجارات القديمه
كتبت : سماح محمد
اصبح قنبله موقوته سيتنفجر باى لحظه ومن قبل ملاك العقارات القديمه ومنذ عصور بدءا من ثبات الاجره المتدنيه عبر سنين تصل الى سبعين عاما فلم يقتصر هذا فقط على ذلك وانما امتد ظلم الملاك بتدخل الدوله العلاقه الايجاريه وتخفيض الاجره وثلاث مرات
ايضا لم يقتصر على ذلك فقط بل تدخل المشرع لحماية فئة دون الاخرى بتوريث المستاجره الوحده محل الاقامه لابن المستاجر وحفيده وامتداد العلاقه الى اخر حفيد مقيم بالوحده محل السكن
ومع تضخم القيمه الشرائية اصبح الملاك فقراء تحت خط الفقر يملكون الملاليم ولا يجدون مأوي حتى لزواج أبناءهم فاصبح ابن المستاجر يرث المالك ب اجره 5 جنيه وابن المالك مشرد خارج ملكه بسكن قانون جديد بالف جنيه والبعض من ابناء الملاك غير قادر در على تاجير شقه قانون جديد ومش قادر يتجوز وابن المستاجر قاعد مبرطع فى ملكه وبالخمسه جنيه اي ظلم وقهر هذا لم يقتصر الظلم على اصحاب الملاك لهذا فقط بل حرموا بحجة انهم ملاك من شقق الاسكان الاجتماعي مما اغضب الملاك وجعلهم يشعرون كانهم مواطنون درجه تانيه !!!!
ونود ابراز الحقائق الغائبة عن اعضاء الشعب الموقر ان عدد الملاك اصبح اكبر من عدد المستاجرين حسب تقرير الاحصاء بل امتد عدد الملاك وابناءهم واحفادهم الى 10 اضعاف المستاجرين فاصبح الملاك غالبيه وتفوق عدد المستاجرين باضعاف مضاعفه
وتتسال سماح محمد ناشطة ملاك العقارات القديمه لماذا لا يتم الغاء هذا القانون الجائر والظالم للملاك وللدوله من حيث حرمانها من الضرائب العقاريه هل ذلك لان هناك مافيا تحمي مصالحها الخاصه من بعض مسؤلين الدوله الكبار وبعض النواب ورجال الاعمال المنتفعين من السوق العقاري !!! كمثال السيد محلب وفتحي سرور ومبارك رءيس الجمهوريه الاسبق وغيرهم من بعض الاعلاميين فهل هولاء فقراء !!!!
وهل المحال التجاريه فقراء !! وهل الصيدليات من الفقراء !!
وهل المستاجرين المالكين والغالقين شققهم اصحاب العمارات والفلل فقراء !!
هل الدوله المؤجره للاقسام والمدارس من الفقراء !!!!
ف اذا كان هذا القانون سليم لماذا وضع قانون 1996 بنظام المدد المحدده ذلك لان المشرع علم بان قانون الايجارات القديمه به عوار وضد الشرع والدستور وذلك بفتوى مفتى الجمهوريه الاسبق الدكتور نصر فريد واصل لحرمانية هذا القانون الجائر ومن قبله فضيلة الشيخ الشعراوي والشيخ محمد حسان والشيخ مبروك عطيه والشيخ خالد الجندى ود عبله الكحلاوى وكثير من الشيوخ الافاضل ... لانه لايوجد بالشريعة الاسلاميه عقد ابدى وغير محدد المده وثابت بالاجره ولخلو عدم المنفعه وعدم التراضي
تاتى نقطة حقي بالدستور وهو فى الماده رقم 35 وهي تقول ان حق الملكيه والارث مصون ومكفول
فاين حق جميع الملاك من املاكهم وارثهم !!!!
والكارثة الكبري هى موت المستاجرين تحت الانقاض نتيجة عدم الصيانه نظرا لتقاضي الملاك اجره زهيده والصيانه تتكلف الالافات من الجنيهات ليس على ذلك فقط بل اتسع ظلم الدوله والقانون لحبس الملاك نتيجة عدم الصيانه فاى ظلم هذا ياساده
ناتى الى الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء وحسب ماورد بتقريره ان عدد المستاجرين الفعليين لا تتجاوز ال 7% من اجمالى عدد المستاجرين والاخطر من ذلك ان هناك حسب تقرير الاحصاء اكثر من 10مليون وحده مغلقه كفيله بان تسد عجز الاسكان فهل من المعقول ضياع مئات المليارات كدخول ضرائب عقاريه للبلد تسهم فى عجز الموازنه وضياع املاك الملاك لصالح من كل هذا
هل من اجل حفنه قليله لا تتجاوز ال 7% ومعظمهم ملاك بالفعل نهدر حق البلد بالثروه العقاريه ونهدر حق الملاك ... الذى بدوره اذا تم الغاء قانون الايجارات القديمه سوف يحد من ارتفاع اجرة شقق القانون الجديد حيث سيحدث وفره بالشقق وبناءا عليه فتح قاعدة العرض والطلب مما سيؤثر بالطبع على مغالاة اجرة القانون الجديد وانخافضها
اما بالنسبه للمستاجر الفقير فهناك مبادرة دعم المستاجر الفقير من خلال صندوق الضرائب العقاريه والتى من خلاله يقدم المستاجر الغير قادر ما يثبت انه لا يملك اى عقارات او وحدات اخرى ويتم دعمه
والسؤال هنا اين السيد الرءيس السيسي برفع الظلم عنا !!
ونهاية هذه الماساه تتنتهي برفع الظلم عن الملاك والغاء هذا القانون القانون الجائر الذى بدوره تسبب فى قتل الملاك للمستاجرين وقتل المستاجرين للملاك فهل ستنتهي هذه الماساه ام سيظل الظلم والقهر مخيم على الملاك طيلة عمرهم