بلاغ جديد ضد << مصطفي الرويني وتمرد ضد قانون الاسرة>> بالتحريض على العنف ضد المرأة وتكدير الأمن والسلم العام وخطف الاطفال
كتب : محمد الصفناوي ـ راندا ابوالنجا
تقدم المستشار القانون سيد الحنفي المستشار القانوني لحقوق الانسان الدولية منذ قليل ببلاغ رسمي الي اللواء محمد عبد الواحد مدير الادارة العامة للمعلومات والتوثيق بمقر وزارة الداخلية بالقاهرة الجديدة بالتجمع الخامس ضد المدعو مصطفي الرويني ومؤسسي حملة تمرد ضد قانون الاحوال الشخصيية وذلك لقيامهم بتدشين صفحات وهمية عبر شبكة التواصل الاجتماعي الفيس بوك وقاموا من خلالها بالتحريض ضد المراة المصرية وسب وقذف امهات مصر وسب عائلاتهم وحاولوا اختراق صفحة نائب رئيس المنظمة بمصر والشرق الاوسط المستشار يعد ان اعلن من خلال الجمهورية اليوم المصرية مبادرة الحقوق الضائعة للمطلقات .
كما طالب مقدم البلاغ رقم 18367 لسنة 2018 اتخاذ الاجراءات القانونية ضد مسؤولي 34 صفحة على موقع «فيس بوك يسمون انفسهم مؤسسي تمرد ضد قانون الاسرة » لتحريضها على العنف ضد المرأة وخطف الاطفال والتهديد بالقتل وتخريب المنشات العامة والخاصة وتكدير الأمن والسلم العام وترويع الآمنين عن طريق استخدام البلطجية الذين يعاونوهم لبث الرعب وإرهاب المرأة المصرية ممانتج انتشار حالة من الرعب بين الامهات ما دفعهم بالاستغاثة بأفراد الجيش والشرطة وأعضاء النيابة .
وطالب مقدم البلاغ سرعة تتبع هذه الصفحات وضبط وإحضار القائمين عليها وإجراء التحريات اللازمة من خلال جهاز الأمن الوطني وإدارة التوثيق والمعلومات بوزارة الداخلية حيث ان هناك شبهة ان هذه الحملة مدعمه ويتم تمويلها من قطر وتركيا وان اعضائها خلايا نائمة تابعين لجماعة الاخوان الارهابية .
واوضح مقدم البلاغ ان الجهات المعنية بدأت بالفعل منذ اسبوعين بتتبع تلك الصفحات لو جود اكثر من بلاغ ضد هذه الصفحات من ضمنهم بلاغ المستشار القانوني الدكتور سمير صبري وان بعد المحاضر قد تم احالتها بالفعل الي محكمة الجنح الاقتصادية بعد استيفائها بمعرفة النيابة العامة
كتب : محمد الصفناوي ـ راندا ابوالنجا
تقدم المستشار القانون سيد الحنفي المستشار القانوني لحقوق الانسان الدولية منذ قليل ببلاغ رسمي الي اللواء محمد عبد الواحد مدير الادارة العامة للمعلومات والتوثيق بمقر وزارة الداخلية بالقاهرة الجديدة بالتجمع الخامس ضد المدعو مصطفي الرويني ومؤسسي حملة تمرد ضد قانون الاحوال الشخصيية وذلك لقيامهم بتدشين صفحات وهمية عبر شبكة التواصل الاجتماعي الفيس بوك وقاموا من خلالها بالتحريض ضد المراة المصرية وسب وقذف امهات مصر وسب عائلاتهم وحاولوا اختراق صفحة نائب رئيس المنظمة بمصر والشرق الاوسط المستشار يعد ان اعلن من خلال الجمهورية اليوم المصرية مبادرة الحقوق الضائعة للمطلقات .
كما طالب مقدم البلاغ رقم 18367 لسنة 2018 اتخاذ الاجراءات القانونية ضد مسؤولي 34 صفحة على موقع «فيس بوك يسمون انفسهم مؤسسي تمرد ضد قانون الاسرة » لتحريضها على العنف ضد المرأة وخطف الاطفال والتهديد بالقتل وتخريب المنشات العامة والخاصة وتكدير الأمن والسلم العام وترويع الآمنين عن طريق استخدام البلطجية الذين يعاونوهم لبث الرعب وإرهاب المرأة المصرية ممانتج انتشار حالة من الرعب بين الامهات ما دفعهم بالاستغاثة بأفراد الجيش والشرطة وأعضاء النيابة .
وطالب مقدم البلاغ سرعة تتبع هذه الصفحات وضبط وإحضار القائمين عليها وإجراء التحريات اللازمة من خلال جهاز الأمن الوطني وإدارة التوثيق والمعلومات بوزارة الداخلية حيث ان هناك شبهة ان هذه الحملة مدعمه ويتم تمويلها من قطر وتركيا وان اعضائها خلايا نائمة تابعين لجماعة الاخوان الارهابية .
واوضح مقدم البلاغ ان الجهات المعنية بدأت بالفعل منذ اسبوعين بتتبع تلك الصفحات لو جود اكثر من بلاغ ضد هذه الصفحات من ضمنهم بلاغ المستشار القانوني الدكتور سمير صبري وان بعد المحاضر قد تم احالتها بالفعل الي محكمة الجنح الاقتصادية بعد استيفائها بمعرفة النيابة العامة