محمد الصفناوي يكتب : جريمة خطف الاطفال ... جريمة بحق الانسانية
ان جريمة خطف الاطفال تشكل تحديا صارخا للمبادئ والقيم الإنسانية وللقوانين والأعراف الاجتماعية المرعية بسبب السلوك العدواني والإجرامي الذي تمارسه الجماعة الخاطفة من أعمال وحشية، حيث تعتبر جريمة الاختطاف من الجرائم المنظمة لأنه من المفترض أنه سبق التخطيط لها بهدوء وعزم وتصميم مع سبق الإصرار والترصد لتحركات وتصرفات الطفل من سكنه إلى مدرسته او الي النادي ان جريمة الخطف يمكن أن تقع من أي شخص ليس له حق حضانة الطفل أو حفظه حتى ولو كان أحد الوالدين إذا خطف الطفل ممن لهم ــ بمقتضى القانون ــ حق رعاية الطفل وحضانته ويمكن تصنيف مصطلح اختطاف الأطفال إلى مجموعتين قانونيتين واجتماعيتين؛ حيث تختلف كل منهما باختلاف مرتكبيها وهما: الاختطاف على أيدي أحد أفراد أسرة الطفل أو الاختطاف الذي يقوم به غرباء :
اختطاف الأطفال على أيدي أحد الوالدين: تتمثل في انتزاع حضانة طفل دون وجه حق يقوم بها أحد أقربائه (عادةً الوالدين) دون توافق بين الوالدين وبما يتنافى مع أحكام قانون الأسرة، ويحدث هذا النوع في حال انفصال أو طلاق الوالدين، قد يضم هذا النوع من اختطاف الأطفال الأسري أو الأبوي الاغتراب عن أحد الوالدين, يهدف الي حرمان الام اوالاب من رعاية الطفل أو الوصول إليه أو الاتصال به وهو شكل من أشكال الاعتداء على الأطفال يهدف إلى فصل الطفل عن الام او يتمثل النوع الأكثر شيوعًا من خطف الأطفال في الاختطاف الذي يتم على أيدي أحد الوالدين (حيث بلغ العدد 80000 حالة حتي عام 2018) وغالبًا ما يتم ذلك عندما ينفصل الزوجان أو عندما يبدءون في إجراءات الطلاق فقد يلجأ أحد الوالدين إلى انتزاع الطفل من الطرف الآخر أو الاحتفاظ به في سبيل الفوز بميزة تخدمه في إجراءات حضانة الطفل المرتقبة أو المعلقة أو أن هذا الوالد يخشى فقدان الطفل في إجراءات حضانة الطفل المرتقبة أو المعلقة تلك؛ وقد يمتنع أحد الوالدين عن إعادة الطفل بعد انتهاء زيارة الوصول أو قد يهرب بالطفل للامتناع عن زيارة الوصول أو الخوف من ممارسة العنف المنزلي أو الاعتداء ضدهم.
وقد تقع عمليات اختطاف الأطفال على يد أحد الوالدين داخل نفس المدينة أو في نفس المنطقة أو داخل نفس الدولة أو قد يكون خارج الدولة وأفادت الدراسات التي أجراها مكتب قضاء الأحداث ومنع الانحراف التابع لـ لمنظمة رعاية الطفولة والامومة أنه في عام 2009، اختفت نسبة 53% من الأطفال المخطوفين على أيدي أسرهم مدة أقل من أسبوع واحد، في حين 21% منهم اختفوا مدة تصل حتى شهر واحد أو أكثر من ذلك ثم ارتفعت الي اعلي معدلاتها بعد عام 2011 .
الاختطاف الدولي للأطفال
يحدث الاختطاف الدولي للأطفال عندما يقوم أحد الوالدين أو قريب الطفل أو أحد معارفه بمغادرة البلاد بالطفل أو الأطفال في انتهاك للحكم او القرار بالحضانة أو أمر الزيارة وهناك حالة أخرى ذات صلة متمثلةً في الاحتفاظ بالأطفال؛ حيث يأخذهم أحد الوالدين في عطلة مزعومة خارج البلاد ولا يتم إرجاعهم وعلى الرغم من أن عدد حالات الاختطاف الدولي للأطفال والتي تتجاوز 600000 حالة سنويًا حول العالم يعد صغيرًا مقارنةً بالحالات العادية، إلا أن تلك الحالات أكثر صعوبة في حلها نظرًا لإشراك السلطات القضائية الدولية المتنازعة في الأمر وتضم ثلثي حالات اختطاف الأطفال على يد أحد الوالدين حتى في حالة وجود اتفاقية معاهدة لعودة الطفل، فقد تحجم المحكمة عن عودة الطفل إذا أسفرت عودته عن انفصال الطفل بشكل دائم عن موفر الرعاية الأساسي الخاص به. ويحدث ذلك في حالة ما إذا واجه الوالد الخاطف ملاحقة جنائية أو ترحيلًا بالعودة إلى الموطن الأصلي للطفل وتعد اتفاقية لاهاي المتعلقة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال معاهدة دولية متعلقة بحقوق الإنسان وآلية قانونية تهدف إلى استعادة الأطفال المخطوفين إلى دولة أخرى ومع ذلك، لا يمكن لاتفاقية لاهاي توفير المساعدة في كثير من حالات الاختطاف، الأمر الذي يدفع بعض الامهات او الآباء إلى استئجار جهات خاصة لمساعدتهم على عودة أطفالهم وظهرت أول عملية استعادة سرية لطفلة عندما استجاب دون فيني، فدائي الدلتا السابق، لنداء الأم البائسة؛ حيث تمكن من تحديد موقع ابنتها المخطوفة وإعادتها من الأردن في ثمانينيات القرن العشرين. فقد تمكن فيني بنجاح من تحديد موقع الطفلة واستعادتها. وأدى الفيلم والكتاب الذي يتناول الحديث عن أعمال فيني البطولية إلى لجوء آباء بائسين آخرين إليه ليساعدهم في استرداد أطفالهم بحلول عام 2007، بدأت كل من منظمات الامم المتحدة زالسلطات الأوروبية والامريكية اهتمامًا جادًا في استخدام جهود الوساطة كوسيلة يمكن من خلالها التوصل لحل بشأن حالات الاختطاف الدولي للأطفال وقد كان التركيز الأساسي على حالات لاهاي. علاوةً على ذلك، تم اختبار مدى تطور تطبيق نظام الوساطة في حالات لاهاي، تلك الحالات الملائمة لتطبيق مثل هذا النهج، وأفادت منظمة "جمع الشمل"وهي منظمة غير حكومية مقرها لندن تهدف إلى توفير الدعم في حالات الاختطاف الدولي للأطفال، بأن نظام الوساطة ذلك أثبت نجاحه في تلك الحالات وقد أثمر هذا النجاح المذكور عن إنشاء التدريب الدولي الأول من نوعه للقيام بجهود الوساطة عبر الحدود في عام 2008، برعاية المركز الوطني الأمريكي للأطفال المفقودين والمستغَلين وانعقد هذا التدريب في كلية الحقوق بجامعة ميامي وحضره محامون وقضاة ووسطاء معتمدون ممن يهتمون بقضايا الاختطاف الدولي للأطفال إن الاختطاف الدولي للأطفال ليس بالأمر الجديد؛ فقد تم توثيق حالة الاختطاف الدولي للأطفال على متن سفينة تايتانيك. وبرغم كل الجهود المبذولة، لا يزال الاختطاف الدولي للأطفال في حالة تزايد مستمر نظرًا لسهولة السفر الدولي وزيادة حالات الزيجات من ثقافتين مختلفتين وارتفاع معدل الطلاق. كذلك، يتم تعريف اختطاف الأطفال على أيدي أحد الوالدين باعتباره إساءة معاملة الأطفال.
النوع الثاني هو الخطف أو الاختطاف الذي يقوم به مجموعة من الغرباء (من خارج أفراد الأسرة أو الأوصياء الشرعيين أو القانونيين) الذين يقومون بسرقة طفل لأغراض إجرامية قد يكون من بينها:
الابتزاز, للحصول على فدية من الأوصياء في مقابل عودة الطفل
التبني غير القانوني؛ حيث يقوم شخص غريب بسرقة طفل بقصد تربيته كما لو كان ملكًا له أو بقصد بيعه لأحد الوالدين بالتبني.
الاتجار بالبشر, شخص غريب يقوم بسرقة الأطفال بقصد استغلالهم أو الاتجار بهم، ومن بين قائمة الاعتداءات المحتملة العبودية, والعمالة القسرية, والتحرش الجنسي, أو قد يبلغ الأمر حد تجارة الأعضاء غير المشروعة
أن جريمة الاختطاف من الجرائم التي تعاقب وتصادق على إيقاعها جميع التشريعات بعقوبة سالبة للحرية، و العقوبة تختلف من دولة لأخرى .
وعقوبة اختطاف الاطفال في التشريعات المصرية تمثلت في المادة 288 فقرة "1" من قانون العقوبات على "كل من خطف بالتحايل أو الإكراه طفلا لم يبلغ 16 سنة كاملة بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المشدد".
وفيما نصت المادة 289 فقرة "2" على "كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلا لم يبلغ 16 سنة كاملة بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن من 3 إلى عشر سنوات، فإذا كان المخطوف أنثى فتكون العقوبة السجن المشدد، ويحكم على فاعل جناية خطف أنثى بالسجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوفة".
ان جريمة خطف الاطفال تشكل تحديا صارخا للمبادئ والقيم الإنسانية وللقوانين والأعراف الاجتماعية المرعية بسبب السلوك العدواني والإجرامي الذي تمارسه الجماعة الخاطفة من أعمال وحشية، حيث تعتبر جريمة الاختطاف من الجرائم المنظمة لأنه من المفترض أنه سبق التخطيط لها بهدوء وعزم وتصميم مع سبق الإصرار والترصد لتحركات وتصرفات الطفل من سكنه إلى مدرسته او الي النادي ان جريمة الخطف يمكن أن تقع من أي شخص ليس له حق حضانة الطفل أو حفظه حتى ولو كان أحد الوالدين إذا خطف الطفل ممن لهم ــ بمقتضى القانون ــ حق رعاية الطفل وحضانته ويمكن تصنيف مصطلح اختطاف الأطفال إلى مجموعتين قانونيتين واجتماعيتين؛ حيث تختلف كل منهما باختلاف مرتكبيها وهما: الاختطاف على أيدي أحد أفراد أسرة الطفل أو الاختطاف الذي يقوم به غرباء :
اختطاف الأطفال على أيدي أحد الوالدين: تتمثل في انتزاع حضانة طفل دون وجه حق يقوم بها أحد أقربائه (عادةً الوالدين) دون توافق بين الوالدين وبما يتنافى مع أحكام قانون الأسرة، ويحدث هذا النوع في حال انفصال أو طلاق الوالدين، قد يضم هذا النوع من اختطاف الأطفال الأسري أو الأبوي الاغتراب عن أحد الوالدين, يهدف الي حرمان الام اوالاب من رعاية الطفل أو الوصول إليه أو الاتصال به وهو شكل من أشكال الاعتداء على الأطفال يهدف إلى فصل الطفل عن الام او يتمثل النوع الأكثر شيوعًا من خطف الأطفال في الاختطاف الذي يتم على أيدي أحد الوالدين (حيث بلغ العدد 80000 حالة حتي عام 2018) وغالبًا ما يتم ذلك عندما ينفصل الزوجان أو عندما يبدءون في إجراءات الطلاق فقد يلجأ أحد الوالدين إلى انتزاع الطفل من الطرف الآخر أو الاحتفاظ به في سبيل الفوز بميزة تخدمه في إجراءات حضانة الطفل المرتقبة أو المعلقة أو أن هذا الوالد يخشى فقدان الطفل في إجراءات حضانة الطفل المرتقبة أو المعلقة تلك؛ وقد يمتنع أحد الوالدين عن إعادة الطفل بعد انتهاء زيارة الوصول أو قد يهرب بالطفل للامتناع عن زيارة الوصول أو الخوف من ممارسة العنف المنزلي أو الاعتداء ضدهم.
وقد تقع عمليات اختطاف الأطفال على يد أحد الوالدين داخل نفس المدينة أو في نفس المنطقة أو داخل نفس الدولة أو قد يكون خارج الدولة وأفادت الدراسات التي أجراها مكتب قضاء الأحداث ومنع الانحراف التابع لـ لمنظمة رعاية الطفولة والامومة أنه في عام 2009، اختفت نسبة 53% من الأطفال المخطوفين على أيدي أسرهم مدة أقل من أسبوع واحد، في حين 21% منهم اختفوا مدة تصل حتى شهر واحد أو أكثر من ذلك ثم ارتفعت الي اعلي معدلاتها بعد عام 2011 .
الاختطاف الدولي للأطفال
يحدث الاختطاف الدولي للأطفال عندما يقوم أحد الوالدين أو قريب الطفل أو أحد معارفه بمغادرة البلاد بالطفل أو الأطفال في انتهاك للحكم او القرار بالحضانة أو أمر الزيارة وهناك حالة أخرى ذات صلة متمثلةً في الاحتفاظ بالأطفال؛ حيث يأخذهم أحد الوالدين في عطلة مزعومة خارج البلاد ولا يتم إرجاعهم وعلى الرغم من أن عدد حالات الاختطاف الدولي للأطفال والتي تتجاوز 600000 حالة سنويًا حول العالم يعد صغيرًا مقارنةً بالحالات العادية، إلا أن تلك الحالات أكثر صعوبة في حلها نظرًا لإشراك السلطات القضائية الدولية المتنازعة في الأمر وتضم ثلثي حالات اختطاف الأطفال على يد أحد الوالدين حتى في حالة وجود اتفاقية معاهدة لعودة الطفل، فقد تحجم المحكمة عن عودة الطفل إذا أسفرت عودته عن انفصال الطفل بشكل دائم عن موفر الرعاية الأساسي الخاص به. ويحدث ذلك في حالة ما إذا واجه الوالد الخاطف ملاحقة جنائية أو ترحيلًا بالعودة إلى الموطن الأصلي للطفل وتعد اتفاقية لاهاي المتعلقة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال معاهدة دولية متعلقة بحقوق الإنسان وآلية قانونية تهدف إلى استعادة الأطفال المخطوفين إلى دولة أخرى ومع ذلك، لا يمكن لاتفاقية لاهاي توفير المساعدة في كثير من حالات الاختطاف، الأمر الذي يدفع بعض الامهات او الآباء إلى استئجار جهات خاصة لمساعدتهم على عودة أطفالهم وظهرت أول عملية استعادة سرية لطفلة عندما استجاب دون فيني، فدائي الدلتا السابق، لنداء الأم البائسة؛ حيث تمكن من تحديد موقع ابنتها المخطوفة وإعادتها من الأردن في ثمانينيات القرن العشرين. فقد تمكن فيني بنجاح من تحديد موقع الطفلة واستعادتها. وأدى الفيلم والكتاب الذي يتناول الحديث عن أعمال فيني البطولية إلى لجوء آباء بائسين آخرين إليه ليساعدهم في استرداد أطفالهم بحلول عام 2007، بدأت كل من منظمات الامم المتحدة زالسلطات الأوروبية والامريكية اهتمامًا جادًا في استخدام جهود الوساطة كوسيلة يمكن من خلالها التوصل لحل بشأن حالات الاختطاف الدولي للأطفال وقد كان التركيز الأساسي على حالات لاهاي. علاوةً على ذلك، تم اختبار مدى تطور تطبيق نظام الوساطة في حالات لاهاي، تلك الحالات الملائمة لتطبيق مثل هذا النهج، وأفادت منظمة "جمع الشمل"وهي منظمة غير حكومية مقرها لندن تهدف إلى توفير الدعم في حالات الاختطاف الدولي للأطفال، بأن نظام الوساطة ذلك أثبت نجاحه في تلك الحالات وقد أثمر هذا النجاح المذكور عن إنشاء التدريب الدولي الأول من نوعه للقيام بجهود الوساطة عبر الحدود في عام 2008، برعاية المركز الوطني الأمريكي للأطفال المفقودين والمستغَلين وانعقد هذا التدريب في كلية الحقوق بجامعة ميامي وحضره محامون وقضاة ووسطاء معتمدون ممن يهتمون بقضايا الاختطاف الدولي للأطفال إن الاختطاف الدولي للأطفال ليس بالأمر الجديد؛ فقد تم توثيق حالة الاختطاف الدولي للأطفال على متن سفينة تايتانيك. وبرغم كل الجهود المبذولة، لا يزال الاختطاف الدولي للأطفال في حالة تزايد مستمر نظرًا لسهولة السفر الدولي وزيادة حالات الزيجات من ثقافتين مختلفتين وارتفاع معدل الطلاق. كذلك، يتم تعريف اختطاف الأطفال على أيدي أحد الوالدين باعتباره إساءة معاملة الأطفال.
النوع الثاني هو الخطف أو الاختطاف الذي يقوم به مجموعة من الغرباء (من خارج أفراد الأسرة أو الأوصياء الشرعيين أو القانونيين) الذين يقومون بسرقة طفل لأغراض إجرامية قد يكون من بينها:
الابتزاز, للحصول على فدية من الأوصياء في مقابل عودة الطفل
التبني غير القانوني؛ حيث يقوم شخص غريب بسرقة طفل بقصد تربيته كما لو كان ملكًا له أو بقصد بيعه لأحد الوالدين بالتبني.
الاتجار بالبشر, شخص غريب يقوم بسرقة الأطفال بقصد استغلالهم أو الاتجار بهم، ومن بين قائمة الاعتداءات المحتملة العبودية, والعمالة القسرية, والتحرش الجنسي, أو قد يبلغ الأمر حد تجارة الأعضاء غير المشروعة
أن جريمة الاختطاف من الجرائم التي تعاقب وتصادق على إيقاعها جميع التشريعات بعقوبة سالبة للحرية، و العقوبة تختلف من دولة لأخرى .
وعقوبة اختطاف الاطفال في التشريعات المصرية تمثلت في المادة 288 فقرة "1" من قانون العقوبات على "كل من خطف بالتحايل أو الإكراه طفلا لم يبلغ 16 سنة كاملة بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المشدد".
وفيما نصت المادة 289 فقرة "2" على "كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلا لم يبلغ 16 سنة كاملة بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن من 3 إلى عشر سنوات، فإذا كان المخطوف أنثى فتكون العقوبة السجن المشدد، ويحكم على فاعل جناية خطف أنثى بالسجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوفة".