مصر ترفض قانون "الدولة القومية" في إسرائي
يكرس مفهوم الاحتلال والفصل العنصري
كتبت :وفاء عبد السلام
اعلنت اليوم دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)اعلنت مصر عن رفضها لتبني الكنيست الإسرائيلي لقانون الدولة القومية للشعب اليهودي والذي ينص على أن إسرائيل هي الوطن القومي للشعب اليهودي الذي يعود له حصراً حق تقرير المصير"، حسب بيان وزارة الخارجية في البلاد.
وجاء في بيان وزارة الخارجية أن رفض مصر للقانون يرجع إلى "تداعياته التي تكرس من مفهوم الاحتلال والفصل العنصري، وتقوض من فرص تحقيق السلام والوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، فضلاً عما ينطوي عليه من آثار محتملة على حق العودة للاجئين الفلسطينيين، وهو حق ثابت نصت عليه مقررات الشرعية الدولية وغير قابل للتصرف"، حسبما جاء في صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك".
ونوهت مصر إلى "المخاطر المحتملة الناجمة عما نص عليه القانون بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة موحدة لإسرائيل، لما له من تداعيات خطيرة على مستقبل التسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية، وعملية السلام، لاسيما الجهود المبذولة لمحاولة تشجيع الأطراف على استئناف المفاوضات".
وجددت مصر التأكيد على موقفها "الراسخ تجاه دعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وعلى رأسها قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية"، مطالبة المجتمع الدولي بـ"الاضطلاع بدوره في الحفاظ على الحقوق التاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني، والعمل على استئناف المفاوضات والدفع بعملية السلام على أساس حل الدولتين وفقاً لمقررات الشرعية الدولية ذات الصلة"، حسب البيان.
يكرس مفهوم الاحتلال والفصل العنصري
كتبت :وفاء عبد السلام
اعلنت اليوم دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)اعلنت مصر عن رفضها لتبني الكنيست الإسرائيلي لقانون الدولة القومية للشعب اليهودي والذي ينص على أن إسرائيل هي الوطن القومي للشعب اليهودي الذي يعود له حصراً حق تقرير المصير"، حسب بيان وزارة الخارجية في البلاد.
وجاء في بيان وزارة الخارجية أن رفض مصر للقانون يرجع إلى "تداعياته التي تكرس من مفهوم الاحتلال والفصل العنصري، وتقوض من فرص تحقيق السلام والوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، فضلاً عما ينطوي عليه من آثار محتملة على حق العودة للاجئين الفلسطينيين، وهو حق ثابت نصت عليه مقررات الشرعية الدولية وغير قابل للتصرف"، حسبما جاء في صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك".
ونوهت مصر إلى "المخاطر المحتملة الناجمة عما نص عليه القانون بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة موحدة لإسرائيل، لما له من تداعيات خطيرة على مستقبل التسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية، وعملية السلام، لاسيما الجهود المبذولة لمحاولة تشجيع الأطراف على استئناف المفاوضات".
وجددت مصر التأكيد على موقفها "الراسخ تجاه دعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وعلى رأسها قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية"، مطالبة المجتمع الدولي بـ"الاضطلاع بدوره في الحفاظ على الحقوق التاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني، والعمل على استئناف المفاوضات والدفع بعملية السلام على أساس حل الدولتين وفقاً لمقررات الشرعية الدولية ذات الصلة"، حسب البيان.