وزيرة الاستثمار : تأسيس 20 ألف شركة برأسمال 49 مليار جنيه خلال العام الجاري
كتب : محمد الصفناوي
أعلنت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر، تأسيس 20 ألف شركة برأسمال 49 مليار جنيه خلال عام 2018، وهو واحد من المؤشرات الاقتصادية الأكبر خلال السنوات الماضية.
وأرجعت نصر خلال مؤتمر صحفي، المؤشرات الاقتصادية إلى “الطفرة التي تحققت نتيجة الإصلاحات الاقتصادية، سواء من الناحية التشريعية أو التنفيذية”، لافتة إلى أن الحكومة أصدرت خلال الفترة الماضية قوانين “الاستثمار” و”الإفلاس” و”تنظيم نشاطي التأجير التمويلي” و”التخصيم”.
ولفتت الوزيرة المصرية إلى تأسيس أكثر من 25 شركة من أكبر شركات الاستثمار في مصر من أوروبا وآسيا وأمريكا، مشيرة إلى أنّ ارتفاع عدد الشركات التي جرى تأسيسها بنسبة 29.1% مقارنة بالعام المالي 2016- 2017، برؤوس أموال بلغت 49 مليار جنيه، مقارنة بنحو 29.8 مليار جنيه خلال العام المالي 2016/ 2017.
وقالت إن وزارة الاستثمار أطلقت خريطة مصر الاستثمارية التي تعرض أكثر من 1000 فرصة للاستثمار على مستوى الجمهورية، موضحة أن “موقع الخريطة الاستثمارية تلقى 825 طلبًا للاستثمار، و40 ألف زيارة من 147 دولة حول العالم”، وأن “الشركات التي جرى تأسيسها في العام المالي الماضي وفرت نحو 60 ألف وظيفة”.
وتابعت أنّ عدد الشركات التي شهدت توسعات خلال العام المالي 2017/ 2018 ارتفعت بنسبة 61.6% بواقع 3478 شركة، مقارنة بالعام المالي 2016/ 2017، منوهة إلى أن الحكومة تعكف على “إنشاء 8 فروع لمركز خدمات المستثمرين، و12 منطقة استثمارية، في إطار خطة التطوير والتنمية الاستثمارية.
وتستهدف الحكومة تحقيق صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى 22 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2022؛ لكنّ صندوق النقد الدولي خالف تلك المستهدفات بتوقعه في وثائق المراجعة الثالثة على الاقتصاد وصولها إلى 16.9 مليار بحلول العام نفسه، بالنظر إلى زيادة المخاطر الخارجية وتحولات طرأت على تدفقات رأس المال، وهو الأمر المرتبط في الأساس بالأوضاع المالية العالمية التي تحجب المستثمرين عن الأسواق الناشئة.
كتب : محمد الصفناوي
أعلنت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر، تأسيس 20 ألف شركة برأسمال 49 مليار جنيه خلال عام 2018، وهو واحد من المؤشرات الاقتصادية الأكبر خلال السنوات الماضية.
وأرجعت نصر خلال مؤتمر صحفي، المؤشرات الاقتصادية إلى “الطفرة التي تحققت نتيجة الإصلاحات الاقتصادية، سواء من الناحية التشريعية أو التنفيذية”، لافتة إلى أن الحكومة أصدرت خلال الفترة الماضية قوانين “الاستثمار” و”الإفلاس” و”تنظيم نشاطي التأجير التمويلي” و”التخصيم”.
ولفتت الوزيرة المصرية إلى تأسيس أكثر من 25 شركة من أكبر شركات الاستثمار في مصر من أوروبا وآسيا وأمريكا، مشيرة إلى أنّ ارتفاع عدد الشركات التي جرى تأسيسها بنسبة 29.1% مقارنة بالعام المالي 2016- 2017، برؤوس أموال بلغت 49 مليار جنيه، مقارنة بنحو 29.8 مليار جنيه خلال العام المالي 2016/ 2017.
وقالت إن وزارة الاستثمار أطلقت خريطة مصر الاستثمارية التي تعرض أكثر من 1000 فرصة للاستثمار على مستوى الجمهورية، موضحة أن “موقع الخريطة الاستثمارية تلقى 825 طلبًا للاستثمار، و40 ألف زيارة من 147 دولة حول العالم”، وأن “الشركات التي جرى تأسيسها في العام المالي الماضي وفرت نحو 60 ألف وظيفة”.
وتابعت أنّ عدد الشركات التي شهدت توسعات خلال العام المالي 2017/ 2018 ارتفعت بنسبة 61.6% بواقع 3478 شركة، مقارنة بالعام المالي 2016/ 2017، منوهة إلى أن الحكومة تعكف على “إنشاء 8 فروع لمركز خدمات المستثمرين، و12 منطقة استثمارية، في إطار خطة التطوير والتنمية الاستثمارية.
وتستهدف الحكومة تحقيق صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى 22 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2022؛ لكنّ صندوق النقد الدولي خالف تلك المستهدفات بتوقعه في وثائق المراجعة الثالثة على الاقتصاد وصولها إلى 16.9 مليار بحلول العام نفسه، بالنظر إلى زيادة المخاطر الخارجية وتحولات طرأت على تدفقات رأس المال، وهو الأمر المرتبط في الأساس بالأوضاع المالية العالمية التي تحجب المستثمرين عن الأسواق الناشئة.